الشروط والأحكام
آخر تحديث: يناير 2026
١. المقدمة
مرحباً بك في نظام VERTEX ERP المقدّم من شركة Vertex للتقنية ("الشركة"). باستخدامك للنظام أو الوصول إليه، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. يُرجى قراءتها بعناية قبل استخدام خدماتنا.
٢. تعريف الخدمة
VERTEX ERP هو نظام سحابي متكامل لإدارة موارد المنشآت (ERP) مصمّم خصيصاً لقطاع الدواء والصيدلة في المملكة العربية السعودية. يشمل النظام وحدات المشتريات، المبيعات، المخزون، المحاسبة، الموارد البشرية، نقاط البيع، والامتثال التنظيمي.
٣. شروط الاستخدام
يلتزم المستخدم باستخدام النظام للأغراض المشروعة فقط وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يُحظر استخدام النظام لأي نشاط غير قانوني أو محاولة الوصول غير المصرّح به إلى بيانات المنشآت الأخرى. يتحمّل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول الخاصة به.
٤. الاشتراك والدفع
تُقدَّم الخدمة بنظام اشتراك شهري أو سنوي حسب الباقة المختارة. تبدأ فترة الاشتراك من تاريخ التفعيل وتتجدد تلقائياً ما لم يُلغِ المستخدم الاشتراك قبل نهاية الفترة الحالية. الأسعار قابلة للتغيير مع إشعار مسبق بـ 30 يوماً على الأقل.
٥. الخصوصية والبيانات
نلتزم بحماية بيانات عملائنا وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية. تُخزَّن جميع البيانات على خوادم آمنة مع تشفير كامل أثناء النقل والتخزين. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية.
٦. الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالنظام، بما في ذلك الكود البرمجي والتصميم والعلامات التجارية، مملوكة حصرياً لشركة Vertex للتقنية. لا يحق للمستخدم نسخ أو تعديل أو توزيع أي جزء من النظام دون إذن كتابي مسبق.
٧. حدود المسؤولية
تُقدَّم الخدمة "كما هي" مع بذل أقصى جهد لضمان الاستمرارية والجودة. لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي أضرار غير مباشرة أو خسائر أرباح ناتجة عن استخدام النظام أو تعطّله. الحد الأقصى لمسؤولية الشركة لا يتجاوز قيمة الاشتراك المدفوع خلال الأشهر الـ 12 السابقة.
٨. إنهاء الخدمة
يحق لأي طرف إنهاء الاشتراك مع إشعار مسبق بـ 30 يوماً. عند الإنهاء، يُتاح للمستخدم تصدير بياناته خلال 60 يوماً من تاريخ الإنهاء. بعد انقضاء هذه المدة، تُحذف البيانات نهائياً.
٩. القانون المطبّق
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية. أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية يُحال إلى المحاكم المختصة في مدينة الرياض.